عملية مراجعة النظراء

عملية مراجعة النظراء
تسير إجراءات تحکيم ونشر البحوث والدراسات المقدمة إلى المجلة، وفقًا للقواعد الآتية:

  1.  يتم إرسال البحث لموقع المجلة مباشرة، ثم يتم عرض البحث على هيئة التحرير لترشيح محکمين. وبعد انتهاء التحکيم يتم إرسال الملاحظات والتعديلات المطلوبة للمؤلف لإجراء التعديلات ثم عرضها على أحد المحکمين لإقرار التعديل.
  2.  إذا رُفض البحث من قبل أحد المحکمين يتم ترشيح محکم ثالث لترجيح أحد الرأيين الرفض أو القبول.
  3.  عند قبول البحث يتم إصدار خطاب قبول النشر ويقوم المؤلف بتوقيع نموذج الموافقة على شروط وأحکام المجلة.
  4.  جميع مراسلات المجلة من الأبحاث وملخصاتها وکل ما يلزم عملية النشر تجرى إلکترونيًا عبر البريد الإلکتروني للمجلة، ولا تقبل المراسلات الورقية.
  5.  لا تنشر البحوث والدراسات المقدمة إلا بعد تحکيم المعمي من قبل لجان تحکيم المجلة المعتمدين.
  6.  لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحکيم، أو رفضه.
  7.  تعد المجلة قائمة بالمحکمين المعتمدين في تخصصاتها، ويتم تحديث هذه القائمة بشکل مستمر.
  8.  تستعين المجلة بمحکمين اثنين على الأقل لکل بحث، ويجوز لرئيس التحرير اختيار محکم ثالث في حال رُفض البحث من أحد المحکمين، ويخطر الباحث بعدم نشر بحثه في حالة رفضه من المحکمين.
  9.  يتم عرض البحوث إلکترونيًا وبشکل سري ومعمي على المحکمين الذين تختارهم المجلة، وتکون تقاريرهم سرية.
  10.  يُخطر المحکم بإنجاز تقييم البحث خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تسلم البحث إلکترونيًا.
  11.   يُطلب من المحکم إبداء رأيه في البحث کتابة وفق عناصر محددة، تتضمن: أصالة البحث ومدى الإضافة العلمية في مجال التخصص، منهجية البحث، المصادر والحواشي، سلامة التکوين واللغة والاستنتاجات. ويطلب منه في نهاية التقييم إبداء الرأي في مدى صلاحية البحث للنشر من عدمه، أو نشره بعد إجراء التعديلات.
  12.   يجوز لرئيس التحرير إفادة کاتب البحث غير المقبول للنشر برأي المحکمين أو خلاصته عند طلبه دون ذکر أسماء المحکمين.
  13.    يرسل رئيس التحرير إلى الباحث صورة من تقرير المحکم (بدون ذکر اسم المحکم) خلال عشرة أيام من تاريخ ورود التقرير، مشفوعة بإشعار له بإجراء التعديلات المطلوبة على البحث إن وجدت، وذلک طبقًا لما ورد في التقرير، على أن يتضمن الإشعار تحديد مدة للباحث لتنفيذ هذه التعديلات.
  14.   يرسل الباحث إلى رئيس التحرير نسخة إلکترونية من بحثه بعد إجراء التعديلات المطلوبة مشفوعة بتقرير منه يبين فيه التعديلات التي أجراها على البحث، وذلک خلال المدة المحددة
  15.    يحيل رئيس التحرير نسخة البحث بعد التعديلات التي أجراها الباحث إلى مدير تحرير المجلة مشفوعة بصورة من تقرير الباحث، وصورة من تقرير المحکم للتأکد من إجراء الباحث للتعديلات المطلوبة کاملة، فإذا تيقن من ذلک أحال البحث إلى رئيس التحرير تمهيداً لنشره.
  16.     للمجلة الحق في الحذف أو التعديل في الصياغة اللغوية للدراسة بما يتفق مع قواعد النشر.
  17.   يعد البحث في حکم المسحوب إذا تأخر الباحث عن إجراء التعديلات المطلوبة في المدة المقررة، ما لم يکن هناک عذر قهري يقبله مجلس إدارة المجلة.
  18.    للمجلة إعادة نشر البحوث ورقيًا کانت أو إلکترونيًا التي سبق نشرها، وذلک دون حاجة إلى إذن الباحث، ولها حق السماح للغير بإدراج بحوثها في قواعد البيانات المختلفة، سواء أکان ذلک بمقابل أم بدون مقابل.

مسئولية هيئة التّحرير:

  1.   يتولّى مدير تحرير المجلة بالتعاون مع هيئة التحرير مسئولية اختيار المحکّمين المناسبين وَفْقًا لموضوع البحث واختصاص المحکّم بسرّيّة تامة.توسيع قاعدة المحکمين لتشمل محکمين من الجامعات المصرية والدولية.
  2. تتولى هيئة تحرير المجلة مسؤولية التصرف الکامل في جميع عمليات النشر بداية من استلام البحوث للتحکيم على الموقع الرسمي إلى الانتهاء من التحکيم ومراجعة التعديلات والنشر.
  3. يستند قرار النشر من عدمه على تقارير المحکّمين وملاحظاتهم والقيمة العلمية للبحث وأصالته وصلته بمجال تخصص المجلة.
  4. تفرض المجلة التزامًا أخلاقيًا دقيقًا على هيئة التحرير والمراجعين بعدم الإفصاح عن أية معلومات أو مواد علمية وردت في البحث الجارى تحکيمه، کما يجب الحفاظ على سرية الآراء والملاحظات الواردة في تقارير التحکيم.
  5. تلتزم هيئة التحرير بإخطار الباحث بقرار النشر؛ سواء بالموافقة بدون إجراء أية تعديلات أو إجراء تعديلات معينة، بناء على ما ورد في قرار التحکيم، أو الاعتذار عن عدم النشر مع توضيح الأسباب.
  6. التأکد من المحافظة على سرّيّة عمليّة التّحکيم والمعلومات الواردة من المحکّمين.
  7. التأکد من أن الأبحاث المقدمة للتحکيم تتفق مع أخلاقيات النشر العلمي ومبادئه.
  8. الرد على استفسارات الباحثين فور ورودها والعمل على حلها مع الاحتفاظ بأية مستندات ذات صلة بتلک الشکاوى.
  9. التأکد من المراجعة الدقيقة للأبحاث بعد عمل التعديلات بکل حيادية، للتأکد من التزام الباحث بکل ما ورد له من ملاحظات من السادة المحکمين.